المستشار أحمد عمر بامطرف يكتب.. *في الذكرى ( 41 ) لتأسيس المحكمة العليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية- عدن (سابقاً)*

127

 

 

 

صحيفة ((عدن الخبر)) مقالات

✒المستشار: أحمد عمر بامطرف

 

 

بمناسبة حلول الذكرى ( 41 ) لتأسيس المحكمة العليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – عدن (سابقاً) التي تشكلت لأول مره في تاريخ الجمهورية من القضاة :
1-نجيب شميري رحمه الله / رئيساً
2-احمد عمر بامطرف / نائباً للرئيس
3-علي حسين ابوبكر / رحمه الله عضواً
4-رئيس القضاء العسكري في وزارة الداخلية عضواً
5-رئيس القضاء العسكري في وزارة الدفاع عضواً .

حيث تم تشكيل المحكمة العليا من قبل مجلس الشعب الأعلى وبقرار جمهوري في 1978/12/27م وبدأت عملها في يناير 1979م ، وبعد تشكيل المحكمة العليا للجمهورية في العاصمة عدن قمنا بإنشاء وتشكيل المحاكم الإستئنافية والإبتدائية في المحافظات وبذلك عملنا على توحيد الجهاز القضائي لأول مره في عموم الجمهوريه ، وكان ذلك بعد الإستقلال الوطني وبعد الإستغناء عن القضاة السودانيين الذين استعانت بهم حكومة الإستقلال خلال الفترة من 1968 الى 1976 لسد النقص الذي تركهُ رحيل القضاة الإنجليز من محاكم عدن . وفي السنوات اللاحقة تم توسيع المحكمة العليا برفدها بقضاة آخرين . وعلى الرغم من ندرة الإمكانيات آنذاك بسبب ماكانت تعانيه الجمهوريه الوليده من شحةٍ في الموارد الماليه ونظراً للمواقف السلبية من بعض الدول العربية والأجنبية تجاه النظام السياسي في الجمهورية آنذاك وماكان يتعرض له من تآمرات خارجية إلا أننا عملنا على تأسيس وترسيخ قضاء قوي ونزيه وعادل ومستقل اسهم إسهاماً كبيراً في الحد من تجبُر بعض الأجهزة الأمنية في السلطة التنفيذيه وتجاوزاتها لإختصاصاتها وخروقاتها للدستور والقانون ، وكان لذلك القضاء آنذاك الدور الأساسي في تثبيت سيادة القانون ونشر العدل والأمن والطمأنينة في عموم جمهورية اليمن – الجنوبية – الديمقراطيه الشعبيه ، وكان ذلك بفضل تكاتف الجهود المتفانية المخلصة للكوادر القضائية والقانونية مع هيئة المحكمة العليا .
ومرفقه مع المنشور صورة تذكارية نادِره اُخِدت في قاعة المحكمة العليا عدن في يناير 1979م بمناسبة الإحتفال بتأسيس المحكمه ، ولم يظهر في الصورة القاضي نجيب شميري رئيس المحكمة العليا رحمه الله لأنه كان مشغولاً بإلقاء كلمة إفتتاح الحفل ، وظهر في الصورة في الصف الأمامي من جهة اليسار القاضي / احمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا ثم الاُستاذ/ عبدالله احمد غانم وزير العدل – سكرتير هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى – والقاضيان رحمهما الله/محفوظ خميس ، ومحمود الحمزي وخلفهما القاضي/علي حسين عضو المحكمة العليا – رحمه الله – والأخ محمد الوعره والأخ محمد علي من النيابة العامة ، وخلفهما القاضيان/ رشيد هويدي وساميه مهدي وفي الصف الثاني من اليسار المحامي/بدر باسنيد رحمه الله وعدد من قضاة المحاكم الإبتدائية والاستئناف وبعدهما الاستاذ /جعفر شوطح عميد كلية الحقوق ولم تظهر صورته كاملةً ، وفي الخلف مجموعة من الزملاء قضاة محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية واعضاء النيابة العامة والمحامين .

 

 

 

قد يعجبك ايضا