هشـام الحــاج يكتب.. *دعوة من أجل إصلاح التعليم واقع مخرجات التعليم (الحلقة العاشرة)*

124

 

 

 

صحيفة ((عدن الخبر)) مقالات

كتبها: هشام الحاج

 

 

 

مازال واقع مخرجات التعليم الجامعي والعام من الأمور التي لا زالت تقلق المسؤولين عن تطوير التعليم العالي والعام في العديد من بلدان العالم بما فيها الجمهورية اليمنية، وهذه الصعوبة تظهر ضعف الترابط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي وأصبحت من الأمور المعقدة وهو أمر من شأنه ان يحدث فجوة بين المستوى العلمي المطلوب للالتحاق بالجامعة وبين المستوى الذي تتيحه برامج التعليم العام.

 

ان التطور في هذين القطاعين لا يتم بصورة متناغمة ، حيث تشير بعض الدراسات ان تلك الفجوة ستزداد في المستقبل إذا لم تتخذ إجراءات ضرورية للتقارب بين أهداف مؤسسة التعليم الثانوي وتلك الأهداف من قبل مؤسسات التعليم العالي ، فلابد من مراجعة وتحديث لمناهج التعليم الثانوي بحيث تواكب مضامينها مع مضامين التعليم العالي وبالتالي تحقق للعملية التعليمية تكاملها وترابطها الموضوعي فاليمن مازالت الى دراسة معمقة تحدد المعالم الفعلية لهذه الفجوة ، ليست فقط بمضامين هاتين المرحلتين إنما ايضا بالانتشار الجغرافي للخدمات الجامعية والتوازن للطلبة الملتحقين في التعليم العالي في المدينة والريف ومجال التخصص وتدني تلبية مستوى مخرجات التعليم لاحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.

 

ولا يمكن وضع اللوم والهوة الموجودة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي ، حيث ينشئ تدمر لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من تدني مستوى مخرجات التعليم الجامعي المعرفية والمهاراتيه بمختلف التخصصات وبالتالي هناك ضعف كفاءات خريجي مؤسسات التعليم العالي ويعزو السبب في ضعف مستوى خريجي التعليم العام ومهما كانت التهم المتبادلة فنقول ان تطوير التعليم العالي هو المدخل الاساسي لرفع نوعية التعليم ماقبل الجامعي وإنما ضرورة انتاج وتوظيف المعرفة العلمية لكي تدفع بعجلة التنمية الشاملة فلابد من ضرورة البدء في تطوير التعليم العالي واعتماد سياسة تنظم القبول في التعليم بحسب ماتطلبه مقتضيات التنمية وديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص لكل الطلاب، فنقول هناك بون شاسع بين واقع القبول وبين حاجات التنمية ، حيث شهد تزايد سنويا لأسباب يعود بعضها اسباب النمو السكاني المتسارع مما جعل مؤسسات التعليم ماقبل الجامعة تخرج اعداد كبيرة من الراغبين بالالتحاق بالجامعات الغرض منه الحصول على فرص عمل وبالتالي تضيف القدرة الاستيعابية للجامعات عن قبول الاعداد المتنامية من مخرجات التعليم العام فتضطر اللجوء الى سياسة الانتقاء من خلال وضع شروط قبول تمكن مؤسساته من المفاضلة بين المتقدمين ويحدث تحول عدد من المتقدمين الى تخصصات لايرغبون بها وتتكدس بعض التخصصات من طلبات الالتحاق وتزداد عن حاجات التنمية وحاجة سوق العمل وبالتالي تصير  انتشار البطالة في صفوف تلك المعلمين فنقول أظهرت الكثير من الدراسات ان الجمهورية اليمنية خلال العقود الماضية تزايد بعدد الملتحقين من حملة شهادات الثانوية العامة للالتحاق بالتعليم العالي حيث واكب توسع وزيادة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص ، حيث اصبحت أعداد مخرجات التعليم الثانوي الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي في تزايد كبير واصبحت تلك الاعداد تواجهها الكثير من الجامعات العربية والعالمية إلا ان الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين واكبتها مشكلة تدني مستوى مخرجات التعليم الثانوي وعدم استيفاء العدد الأكبر منهم لمتطلبات الالتحاق في التعليم العالي وصعوبات اخرى في تدني مستوى تعليم الطلاب الثانوي وبالتالي انعكس عل الكفاية الداخلية للجامعات التي تقاس نسبة مخرجاتها من الطلاب الى مدخلاتها ويعتبر التعليم الثانوي هو المسؤول عن التدني في مستوى الطلاب لمنحهم شهادة الثانوية وتحديد المعدلات باعتبارها المعيار الحقيقي لقبولهم في الدراسة الجامعية ويصبح اتلعيم الثانوي عرضة للانتقادات نتيجة للتحصيل العلمي المتدني للطلاب في الجامعات.

 

*كلمة لابد منها:

 

-كثافة القبول للطلاب الملتحقين للجامعة في تزايد حيث وصل الى إضعاف المقاعد الدراسية دون معرفة الطاقة الاستيعابية بالتالي هذا يسبب خلل.

-لابد من الجامعة ان تعمل على تحديث وتجديد لبنية التعليم الجامعي ولا تنكفي على برامج تعليمية قديمة بعينها.

-لابد من الالتقاء للقياس والتقويم للثانوية العامة بحيث يركز التعليم على الموضوعية في بناء الاختبارات ونسبة معرفة قدرة مهارات الطلاب وفهمهم وخلق أجواء مناسبة للامتحانات بحيث تثمر نتائجها لمستوى الطالب.

-الاتجاه الى التعليم الفني والمهني لتخفيف الضغط على الجامعات.

-عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحسين مناهج وطرق وأساليب التدريس ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والتربوي وديمقراطية التعليم لتتركز على التفكير الناقد والمبدع للطالب مع ضعف تفعيل قنوات التواصل والتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

 

 

*المرجع: د.أنيس طايع – د.يعقوب قاسم – د.طاهرة الرفاعي – د.شهير خالد خليل.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا