القاضي صالح النسري يكتب …((¤¤الحقوق والحريات¤¤))

20

عدن الخبر
كتابات حرة

••••صحيفة••《عدن الخبر》 ••( كتابات حرة ) بقلم القاضي / صالح النسري :

من المبادئ السامية لاي دولة واي نظام في العالم هو احترام حقوق الأخرين وعدم التعدي عليها وأخذها بالقوة ولعل الحقوق قد ظهرت من وقت طويل جدآ وجميع الشرائع السماوية حافظة على الحقوق والحريات وصانتها واعتبره إي اعتداء على الحقوق والحريات تعد جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك الدول التي اقيمت في مناطق مختلفه ظمنة الحقوق والحريات للافرادها فالحق الشخصي لهذا أو ذلك من الناس يجب أن يكون محمي من قبل الدوله بسياج قوي جداً وهذه الحقوق قد تعددت ما بين حقوق افراد او دولة أو مؤسسات وشركات ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون فهي محمية ولها قانون يحميها ويصونها من البلاطجة وكذلك من المعتدين الذين لا يهمهم سؤاء الأسيتلاء على حقوق الأخرين ونهبها دون أي مبررات موضوعية ففي بلدنا وفي ظروف سابقة كانت الملكية الخاصة أي الحقوق غير محميه قانونآ وكانت تتعرض للسطو والنهب والاستيلاء والمصادرة .
وكذلك في عصرنا الحاظر في ظل وجود هذا النظام العبثي الذي قام على مبداء الروح القبلية والمناطقية والعنصرية نلاحظ أن الحقوق تتعرض للنهب والسلب والاستيلاء عليها وبيعها دون حسيب أو رقيب من الدوله حيث يتم السطو على ممتلكات الدولة وبيعها ايآ كانت وكذلك الاعتداء والمصادرة والبسط على حقوق الناس المساكين دون حسيب أو رقيب من قبل هذه العناصر وقد فتحت لهم الحبل على القارب لممارسة هذا السلوك الغير لائق ولكن نريد أن نقول لكم أن هذا الوضع لا بد وان ينتهي وان يأتي لهم يوم من الايام يعيد الوضع إلى نصابه وبالتالي لا بد من انصاف المظلومين واستعادة حقوقهم المسلوبه ووضع قوانين صارمة تحاسبهم وتحمي الحقوق العامة والخاصة وكذلك الحريات لأن الحرية تعد سمة اساسية من سمات الحياة ونظام الدولة يجب أن يحفظ لرعاياها حرياتهم القانونية والدستورية مثل ما حفضها الاسلام والشرائع السماوية الأخرى .
لذلك يجب الاشارة أن تقييد الحريات ومصادرتها عمل غير اخلاقي ولا قانوني وهذه الاساليب تمارس من قبل الانظمة الدكتاتورية المتخلفة التي تميز بين انسان واخر او بين قبيلة وأخرى فالحرية هي اسماء ايات الحياة لهذا المجتمع وشعبنا يطمح إلى الحرية والأستقلال وبناء الدولة جنوبية نموذجية في الجزيرة والخليج تقوم على العدل والمساواة وظمان لحريات المجتمع وحقوقه وهنا تحقق ارادة الدولة من خلال اصدار الدستور والقوانين المنظمة للحياة بشكل عام والتي تنبثق من احكام الشريعة الاسلامية الغراء كامصدر أساسي لكل تشريع تسنه الدولة لذلك فظمان الحقوق والحريات لاي دولة ينطلق اساسآ من مبادئ هذه الدولة ونظامها التي تسير عليه وتختارة لهذا أو ذلك من المجتمعات فدولتنا الجنوبية القادمة هي دولة تقوم على مبداء القومية العربية وعلى مراعات حقوق الجوار مع الدول العربية .
وعلى ترسيخ النظام الديمقراطي والمساواة بين افراد الشعب وعدم التميز بين الناس وحماية الحقوق والحريات لهذا الشعب ومحاربة الظواهر السيئة التي تهدف إلى تثبيت الظواهر القبلية والمناطقية وكذلك العنصرية ومحاربة العبودية بكل اشكالها والوانها .

وبالله التوفيق
القاضي : صالح النسري.

قد يعجبك ايضا