الميني يكتب : دور الامانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعة تنفيد القرار رقم ( 79 ) للعام 2018م

81

 

عدن الخبر/ كتابات حرة

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم( 79 ) للعام 2018م القاضي بزيادة المرتبات في القطاع المدنين والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30 بالمئة،

وهوا تكملة لسلسة ةمن الاجراءات للمعالجة،،و امتدادا لقرار مجلس الوزراء رقم (78) للعام 2018 م بشان المعالجة الاقتصادية والمالية ،

امام اهتمام فخامة رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي،،القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن والمقاومة الوطنية الجنوبية والشمالية بصفته ولي امر وميزان عدل لهذا الوطن ،

واستعرض مجلس الوزراء /الاستاذ دكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة،، وبحضورالاستاذ /حسين منصور الامين العام لمجلس الوزراء ،، وتعد الامانة العامة لمجلس الوزراء العمود الفقري التنظيمي الاداري والمالي والتي بدوره خاطب كلا من شملهم القرار رقم (78) بعدد احدى عشر شخصيه اعتبارية يتقدمهم اللواء المهندس

/ احمدبن احمد الميسري
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،،

وذلك لااتخاد التدابير العاجلة والاشراف المباشر على تلك الحلول التي تساعد على تنفيد الاجراءات الاولية لمعالجات الاوضاع الاقتصادية والمالية وجملة من هذه القرارت للبدء بالعمل والتواصل مع كلا من جهات الاختصاص المعنية من الوزرات المعنية والمختصه والبنوك الحكومية والتجارية ومحال الصرافة وكبار المكلفيين من التجار ،

ويعد القرار رقم ( 79 ) للعام 2018م ،، مربوطا بسلسة من الاجراءات التي يتحمل مسؤوليتها كلا من معالي وزير المالية ومعالي وزيرالخدمة المدنية التامينات بشان الزيادة في المرتبات ،

وبعد الاطلاع على مشروع القرار المقدم من قبل كلا من وزير المالية ومحافظ البنك
المركزي،، بشان الاجراءات الاولية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وذلك بشان زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين والتي شملتهم الزيادة ،،

هذا وتهيب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكل المعنيين بالامر بالالتزام برفع تقرير عن مستوى التنفيد الى دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة اولا باول ،،


اخوكم:

/ سهيم الميني

قد يعجبك ايضا