نيابة استئناف الأموال العامة بلحج تطالب المحافظ التركي بعدم التدخل في شؤون القضاء و تطالبه بإعادة المتهمين فورآ إلى الحبس (وثيقة)

283

 

 

صحيفة عدن الخبر – خاص

لحج /خاص

 

 

طالبت نيابة الإستئناف للأموال العامة في محافظة لحج برئاسة المحامي العام/ صلاح الدين عبد العزيز شايف الأخ/ محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي بعدم التدخل في شؤون القضاء و إهانته باعتبار أن القضاء مستقلآ و لا سلطان عليه بحسب قوانين الجمهورية اليمنية التي تعطي للقضاء استقلاليته الكاملة و المطلقة و القضاة مستقلون و لا سلطان عليهم غير القانون و كان من الأحرى به بحكم موقعه كمحافظ للمخافظة و ممثلآ لرئيس الجمهورية فيها و قائمآ مقامه أن يحترم القضاء و يعمل على حمايته و ليس التدخل في شؤونه و إهانته … كما أن عليه أن يعرف صميم مهامه و صلاحياته التي حددها له الدستور و قانون السلطة المحلية و عدم القفز فوق الواقع و إحداث تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالآخرين و تقود إلى عواقب وخيمة
هذا و طالبت النيابة العامة للإستئناف للأموال العامة بلحج محافظ لحج التركي بسرعة إعادة المتهمين الذين وجه بالإفراج عنهم إلى الحبس خلال فترة لا تتجاوز الأربعة و العشرين الساعة مالم سيتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج التي ستترتب عن ذلك

جاء ذلك في المذكرة التي وجهها رئيس نيابة الإستئناف للأموال العامة في محافظة لحج إلى محافظ المحافظة اللواء التركي و تحصلنا على نسخة منها جيث جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ سيادة اللواءأحمد عبدالله تركي
محافظ المحافظة – رئيس اللجنة الأمنية المحترم
بعد التحية ….
الموضوع/ تدخلكم في شؤون القضاء و الإهانة له

عملآ بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية ( القضاء سلطة مستقلة قضائيآ و ماليآ و إداريآ و القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) وحيث أن النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في رفع الدعاوى و تحريك القضايا لصالح الدولة و المجتمع عنملآ بنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ باعتباركم تمثلون اختصاصات و صلاحيات رئيس الجمهورية على صعيد المحافظة و الذي يتوجب حمايتكم لنصوص الدستور والقانون و ليس تجاوزه وفقآ لما جاء في قانون السلطة المحلية …
وإشارة إلى توجيهاتكم الصادرة بتاريخ 2019/5/27 م لمدير أمن المحافظة بشأن الإفراج المباشر للسجين محمد هادي مثنى الصادر بشأنه أمر قبض من نيابة الأموال حيث أنه ضامنعلى المتهم / علي حسين المالكي الذي كان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم (61) لسنة(2018) جريمة جسيمة و المعتدي على أرض الدولة بمساحة ثمانين فدان بموجب محضر الضبط المرفوع من أراضي و عقارات الدولة و حيث أن قانون الإجراءات الجزائية في مواده (184-206 ) قد أناط إجراءات الحبس و الإفراج في القضايا الجنائية للنيابة العامة وفقآ لقواعد القانون فيما يعد ذلك تدخلآ في شؤون العدالة و إهانة للقضاء و المعاقب عليه في نصوص القانون و حيث أن ذلك التصرف لا يدخل في نطاق اختصاصاتكم كسلطة تنفيذية و أن هذا من اختصاص و صلاحيات النيابة العامة
لذلك
1) لزام عدم تدخلكم في عمل السلطة القضائية و ينبغي الإلتزام بنصوص الدستور و قانون السلطة المحلية الذي يحدد صلاحيتكم
2) إعادة المحبوس محمد علي مثنى إلى محبسه خلال 24 ساعة مالم تتحملون مسؤولية و تبعات ذلك التصرف .

و تقبلوا تحياتنا
المحامي العام
صلاح الدين عبدالعزيز شايف
رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ لحج

 

قد يعجبك ايضا