*رئيس الوزراء:أولوياتنا هي تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الموارد العامة وتحريك عجلة مشاريع إعادة الاعمار والتنمية.*

109

 

 

 

صحيفة ((عدن الخبر)) خاص

 

 

حثَّ دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، البنك الدولي على اعتماد مخصصات إضافية لتمويل مشاريع في قطاع التعليم والثروة السمكية، والنقل خلال العام الجاري، ورفع حصة اليمن من التمويل في الأعوام القادمة.

مؤكداً، أن هذا التوجه سيكون له أثر بالغ في عملية السلام، وسيساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في عدة مجالات والخطط المستقبلية بما في ذلك في جوانب إعادة الاعمار وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ووزير المالية سالم بن بريك ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، ومساعد رئيس البنك الدولي هانيا داوود، إلى نتائج تنفيذ مخرجات زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، وجوانب التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك في تنفيذ المشاريع وتقديم التسهيلات لتسيير عمل وأنشطة البنك في كافة المناطق اليمنية.

وأكد رئيس الوزراء خلال المباحثات أن البنك الدولي شريك فاعل منذ عقود طويلة في مسيرة اليمن التنموية ودعم الاصلاحات.

منوهاً، بالدعم المستمر للبنك في اليمن عبر وكالة التنمية الدولية منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وقال ان ذلك “يجسد السياسة الحديثة للبنك في التدخل في الدول التي تشهد صراعات وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الازمات الإنسانية”.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية والعمل على بناء شراكة حقيقية بين البنك الدولي، ومؤسسات الدولة خاصة البنك المركزي والمالية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق صيانة الطرق.

وتطرق إلى الاصلاحات التي نفذتها الحكومة مؤخرا رغم الظروف والتعقيدات الراهنة في المالية العامة للدولة والقطاع المصرفي وأسواق المشتقات النفطية، والذي ساعدها على تفادي الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني وضبط ورفع موارد الدولة والحفاظ على استقرار مقبول لسعر صرف العملة الوطنية، ودفع ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلع الحكومة إلى مزيد من آليات الدعم من قبل البنك الدولي، والمؤسسات المانحة؛ لمساندة إجراءات الحكومة في استمرار الاصلاحات، وتحقيق التعافي الاقتصادي وإطلاق عجلة إعادة الأعمار.

ولفت رئيس الوزراء، إلى الزيارة التي قام بها وفد رفيع من البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك ميرزا حسن ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والتي عكست ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات التي نفذتها الحكومة.

مؤكداً، أن أولويات الحكومة هي تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الموارد العامة وتحريك عجلة مشاريع إعادة الاعمار والتنمية.

من جانبه عبر رئيس مجموعة البنك الدولي عن دعمه للإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة اليمنية وأولوياتها.

كما استعرض وفد البنك الدولي ووكالة التنمية الدولية، المشاريع الاستثمارية التي يشرفون على تنفيذها في اليمن، مؤكدين استعدادهم للعمل مع مؤسسات الدولة والنظر في إمكانية تقديم تمويلات جديدة لمشاريع حيوية من مخصصات هذا العام، مبدين استعدادهم للعمل على تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم إعادة الاعمار وتعزيز أداء الدولة في اليمن.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا