القاضي صالح النسري يكتب…((حدث اليوم ))

96

 

 

 

صحيفة {{عدن الخبر}}كتابات حرة /

بقلم /القاضي صالح النسري

 

 

في إي دولة من الدول تجد بإن اسعار المواد الأستهلاكية والغذائية متفقة تمامآ مع دخل الفرد العادي اليومي والشهري ، ولكن في بلادنا عكس ذالك فإن اسعار المواد بشكل عام مرتفعه جدآ بحيث لا تتناسب مع دخل الفرد كان اليومي والشهري ،وهذا معناه أن الدوله قد فرض عليها حرب منذو 2014م ولكن ذالك كله لا يعفي الدولة من مسؤليتها تجاه الشعب ، فالدولة مسؤلة مسؤليه مباشرة عن هذا الشعب وذالك بما يلزمها من توفير المواد الأستهلاكية وحاجاتهم لهذا الشعب وباسعار معقولة إذانظرنا إلى الأسعار السائدة في هذا البلد منذو عام 2014م كان كيس دقيق يباع في المحل بأربعة الف ريال يمني بينما اليوم وصل كيس الدقيق الأ احدى عشر الف ريال يمني إي انه السعر قد ارتفع إلى ضعفين ، والريال السعودي صعد من سبعة وخمسون الف ريال إلى مائة وخمسون الف ريال يمني ، وهذا دليل قاطع على تدهور العملة اليمنية وعدم الحفاظ على سعر الريال مما جعل التجار الكبار واقصد المستوردين للسلع الأستهلاكية إلى رفع الأسعار في احيان واخر قد ترفع الأسعار دون سبب واضح بل من قبل التجار انفسهم وهذا يكشف عدم قدرة الدولة على تسعير المواد والرقابة عليها وترك الحبل على القارب لمن هب ودب من كبار التجار للتلاعب با اقوات الناس وعيشهم بسبب سكوت الدولة وعدم قيامها بالدور اللازم تجاه هذه المتغيرات الجارية في بلدنا دون علم الشعب وعلم الدولة بهذا المتغيرات فاقتصاد الدولة ودخلها ثابت ، وغير متغيره وانما التغيرات بالأسعار ورفعها واللازم عليها كالدولة ان ترفع من مرتبات الموظفين وخاصة المدنية منها اما العسكرية فقد تم رفع رواتبهم فالأجهزة المدنية هي في امس الحاجة إلى رفع الرواتب لمواجهة الغلا الفاحش الذي يدب بين هذا الشعب وبين أوساط الموظفين وما بالك بالنسبة للناس الغير موظفين فكيف ! إن الزيادة التي اعطيت من قبل الدولة للموظفين المدينين لا تزيد عن خمسة الف أو عشرة الف ريال يمنيً لكل واحد كاحدا على ، وماذا يجب ان يعمل بذالك المبلغ فالعشرة الف لا تكفي لشراء كيس دقيق بحد ذاتة المهم .
يجب ان تكون الزيادة ملبية لطموحات الموظفين ويجب تتناسب وحجم ارتفاع الأ سعار الذي نواجهها، وليس بغرض تخدير الناس بهذا الزيادة الكذب الذي تكذبون بها على الناس فكيف للشخص الفقير الذي لا يجد دخل فمن اين يأكل فهل الزبالة منتظرة له انها إلا دولة وليست دولة لان الدولة هي تعالج مشاكل الناس وتحل قضاياهم وتحسن من حياتهم
فالهلا الأ حمر الأ ماراتي وصندوق الملك سلمان ومنظمات الأمم المتحدة كامنظمة كير ،وغيرها من المنظمات الأخرى اصبحت تقدم المساعدت الأنسانية افضل من الدولة والدولة التي لا تلبي طلبات شعبها وحاجاتة يجب ان ترحل لا ن وجودها مثل عدمها فلا يجوز إن تبقى دولة والشعب كفيل بحل مشاكله والبحث عن قيادة جديدة تلبي طموحاته واهدافه الأنسانية ولا يجوز البقاء على هذا الوضع المزري والتي لم تكن الدولة تفكر فيه او تغيره بل الأحتفاظ بالمناصب فقط وتقاسيم الثروة .
انها طامة كبرى بإن المسؤل في الدولة يعمل من أجل نفسه ولا يعمل من اجل الشعب فالحقيقة هي هذه فعلآ ولكنها مره إلى متى نستمر على هذا المعدل فهل من تغيير الله هم اصلح اما التعيينات كل يوم تعيينات ولا شي اخر غيرها .

قد يعجبك ايضا